پاسخ به چند سئوال هواداران مجاهدين و شورا:

بدنبال انتشار سلسله مقالات درباره شورای ملي مقاومت، من با تعدادی ايميل ، ازجانب هواداران شورای ملي مقاومت و مجاهدين روبرو شدم. طبق سنت معموله اين فرقه، ايميلها، مملو از فحاشي، و تهي از هر گونه استدلال منطقي و خردمندانه بودند. در قبال ناسزا ها و فحاشي ها که چه ميتوان گفت؟  بجز آنکه: "دوستان قديم، شما را و محضوريتهايتان را  کاملا" درک ميکنم، چرا که خود نيز سالها در بند اين فرقه بوده و يا به جبر تفکر فرقه ای و يا حکم حفظ خود و نجات خويش از فشار بيشتر، مجبور به  نگارش و يا بيان چنين کلماتي بوده ام، در نتيجه من برای شما آرزوئي ندارم جز شفای هر چه زودتر و نجات تان از بندهای مرعي و نا مرعي فرقه. مسلما" در آنزمان که قدری خرد و منطق، جايگزين يکسو نگری و دگماتيسم متعصبانه فرقه گرايانه شد، ميتوانيم ساعتها و روزها به بحث نشسته و ببينيم في المثل کي مزدور و خائن است و کي نيست و با چه تعريفي و چه استدلالي."

اما علي رغم اين فحاشي ها، من با حذف ناسزاهای معموله ايشان، توانستم چند سئوال آنها را از فحوای ايميلهايشان استخراج نموده و در اينجا بد نديدم که به اين سئوالات هم در حد توان و فهم خود پاسخ گويم. به اميد آنکه اين سرآغاز بحثي شود، برای هموطنان مقيم خارج از کشور که هنوز بدنبال استقلال و سربلندی ايران و برقراری جمهوريت و آزادی واقعي در کشور هستند.

علاوه بر اين سئوالات نمونه هائي از سئوالات دوستان ديگر هم در ايميلها ديده ميشد، که نشانگر آن بود که احتمالا" توضيحات مقدماتي من در بخشهای اوليه اين سلسله مقالات را به هر دليل مطالعه ننموده بودند. في المثل دوستي در ايميلش اشاره کرده بود که: "تو خودت هم سالها در مجاهدين و شورای ملي مقاومت بوده ای و از خودت هم بايد انتقاد نمائي." در پاسخ به سئوالات بحق اين دوستان با اجازه توضيحات داده شده در بخشهای اوليه اين سلسله مقالات را مجدادا" در پا نويس ميآورم و از آنها تقاضا ميکنم که اين توضيحات را مطالعه نمايند[1].

سئوال اول -  بالاخره علي رغم هر اشکال شورا، انتخاب شما کدامست؟ شورا يا حکومت حاکم در ايران؟

اولا" چه کسي ما را مجبور به انتخاب کرده است؟ مطمعنا" بدليل تضاد آنتوگونيستي بين حکومت ومجاهدين، کسي نميتواند خواستار هر دو آنها با هم شود، اما در عين حال هيچ قاعده  عقلاني، اخلاقي و حقوقي، فرد را مجبور به پذيرش يکي  و نفي ديگری و يا عدم نفي هر دو و يا داشتن انتقاد به هر دو نميکند.

در داخل کشور مردم از سالها قبل، از زمانيکه به دعوت مجاهدين، جهت برپائي قيامي نو و خونين پاسخ منفي دادند، انتخاب خويش را کرده و تصميم گرفتند فعلا" پذيرای انقلابي ديگر نشده، ضمن فراگيری و فهم اينکه چه ميخواهند و چگونه ميخواهند آنرا محقق سازند، به حکومت فعلي فرصت تغيير را داده و سعي کنند آنرا تدريجا" تغيير داده و تبديل به آن چيزی کنند که مطلوبشان است.

 در خارج از کشور هم اکثريت ايرانيان که دو طرف را نمی پسندند، انتخاب خويش را کرده و به زندگي شخصي خود پرداخته اند؛ اقليت فعال سياسي هم عمدتا" بر اساس عادت و سابقه  و نه اصل فايده و يا تعقل، ازفرد و يا گروهي حمايت ميکنند که ظرف بيست و پنج سال گذشته حمايت کرده اند. متاسفانه اکثر آنها حدود 25 سال است که باصطلاح بر سر "لحاف ملا" ، و اينکه کي آلترناتيو است و شانس رسيدن به "گنج" و "عنيمت گيری" را دارد با يکديگر در حال نزاعي بي حاصل هستند.

ثانيا" انتخاب همواره بين اشيأ همگون صورت بايد بگيرد. انتخاب بين فيل و فنجان نه منطقي است و نه درست. رژيم و يا حکومت ايران را ميتوان با ساير حکومتهای هموزن خود مثلا" حکومتهای کشورهای جهان سوم و يا مسلمان، با جمعيت و وسعت و ثروت نسبتا" برابر با ايران، تاريخچه مبارزاتي نسبتا" مشابه، مقايسه نمود و يا آنرا با حکومتهای گذشته حاکم بر کشورمان و يا آنچه که ايده آل ممکن است مقايسه نمود. مجاهدين  را هم ميشود با ساير فرقه های سياسي و يا حداکثر، ساير گروه های اپوزيسيون خارج از کشور و يا گروههائي که مبارزه مسلحانه ميکنند، مقايسه کرد.

درامرمقايسه هم بايد ديد معيار قياس ما چيست؟ شکل و قيافه است؟ بزرگي و کوچکي است؟ ميزان تبليغات است؟ ميزان ثروت است؟ ميزان مرگ و مير و کشتار و شهيد سازی و خشونت و دشمن کشي است يا نه؟ بنظر من در هر دو قياس چون بحث بر سر آينده و نه گذشته، وبر سر زنده ها و نه مرده هاست  ونخواستن اين و يا خواستن آن بدليل دو مقوله دموکراسي و استقلال است، بنابراين معيار قياس هم بايد همين دو مقوله باشد. يعني کدام حکومت و يا اپوزيسيون مستقل تر و دمکراتيک تراز ديگری است. وگرنه از اساس انتخاب باطل است و بي حاصل. فرضا" انتخاب مجاهدين در قياس با فرضا" فدائيان اکثريت و يا سازمانهای سلطنت طلب، به دليل اينکه مجاهدين، کنسرتهای بهتری ارائه ميکنند و يا زرق و برق بيشتری دارند و يا اينکه بيشتر کشته اند و کشته داده اند ويا بهتر توانسته اند خود را تبليغ نمايند، ما را بهيچ جا نميرساند مگر يک انتخاب غلط و يک عمر ديگر پيشماني و اينکه حالا چه بايد کرد؟

حال با پذيرش دو معيار انتخاب فوق، يعني دموکراسي و استقلال ميتوان حکومت و شورا را در ترازوی قياس با هم نوع های خود قرارداد و به عبارتي آنها را وزن کرد.

الف – حکومت:

حکومت ايران در مقايسه با ايده آلها: با توجه به شعارهای انقلاب بهمن ماه، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامي، به اعتقاد من حکومت فعلي در امر حفظ استقلال توانسته قدمهای موثری بردارد، گرچه همانطور که ذيلا" توضيح خواهم داد، در صورتيکه اين حفظ استقلال با جمهوريت واقعي همراه نگردد، ديری نخواهد گذشت که ما در امر استقلال هم قدم روی معکوس را آغاز خواهيم کرد. اما در امر آزادیهای فردی و حقوق بشر، نه تنها گامي به پيش نگذاشته ايم بلکه گامي جدی به عقب برداشته ايم، بطوريکه امروزه بايد شعار بخشي از مردم کشورمان کسب آزاديهای نسبي دوران شاه باشد. در اين مورد من، حکومت را به تنهائي مقصر ندانسته و در نتيجه مجدادا" همانطور که ذيلا" توضيح خواهم داد کسب آزادی واقعي فردی، بدور از انديويدواليسم بي در و پيکر غربي را مشروط به تحقق دموکراسي و رشد فرهنگي جامعه ميدانم، تا وضع قوانين و تغيير آنها از بالا. طبعا" تامين و حفظ و حراست امنيت فردی، حکومت قانون  و برخورداری احاد مردم از حقوق برابر و حقوق بشر، از جمله وظايف هر حکومت مدرن است و به اعتقاد من حکومت فعلي نميتواند زير پوش عقب افتادگي فرهنگي بخشي از کشور، از انجام اين مسئوليتها تفره برود. در امر آزاديهای سياسي، گرچه يا به جبر و يا به اختيار، حکومت فعلي از حکومت شاه بمراتب جلوتر ميباشد، اما در قياس با وضعيت آزاديهای سياسي در سال 1358 و يا حتي به نسبت 29 خرداد 1360 بمراتب عقبتر رفته است. در زمينه اسلام هم که چه عرض کنم؟ اگر معيار حکومت  عدل علي، عدالت اجتماعي و توزيع بالنسبه عادلانه ثروت باشد که هرکس ميتواند اسلامي بودن حکومت فعلي را با سفری به شمال تهران و جنوب کشور و مقايسه ايندو با يکديگر محک زند. اما اگر معيار، حکومت شرع ايستای هزار سال قبل، بزن و ببند و شلاق و سنگسار باشد هم که هنوز حکومت فعلي فاصله ای نسبتا" زياد با حکومتهای عربستان و پاکستان و طالبان افغانستان دارد که بايد بپيمايد. 

حکومت ايران در مقايسه با حکومتهای مشابه: حکومت  را ميتوان با حکومتهای مشابه خود در کشورهای ديگر فرضا" کشورهای اسلامي و هموزن خود مثل ترکيه و يا پاکستان و يا مصر مقايسه نمود وديد که آنها مستقل تر هستند و يا ايران ويا آنها دمکرات تر هستند و يا ايران؟ در امر استقلال، که آنچه عيان است چه حاجت به بيان است؟ درامر دمکراسي هم که در پاکستان ژنرال مشارف سر قدرت است و بنظر هم نميرسد به اين زودیها خيال ترک پست را داشته باشد، همينطور جناب مبارک در مصر و يا شاه عربستان و مراکش و ... در ترکيه هم بعد از چند کودتای نظامي در دهه های شصت، هفتاد و هشتاد، بايد منتظر ماند و ديد که آيا مردم ترکيه در انتخاب رئيس جمهوری خود آزاد هستند و يا بزودی با کودتائي ديگر روبرو خواهند شد؟ بعبارت ديگر آيا غرب و بخصوص آمريکا تحمل تغيير سوکولاريسم اجباری، نوع فرانسوی ترکيه و يا حداقل تضعيف آنرا دارند  ويا مثل دموکراسي ساير کشورهای جهان سوم، دموکراسي وقتي دموکراسي است که مطلوب آمريکا باشد، وگرنه مثل انتخابات فلسطين بايد محکوم و تحت فشار مالي قرار گيرد. به اين ترتيب بايد منتظر بود و ديد که آيا  مجددا" آمريکا چراغ سبز را به ژنرالهای ترک برای يک کودتای ديگر خواهد داد يا نه؟

و اما اينکه حکومت ايران دموکراتيک است و يا خير؟ پاسخ من در قياس با اين حکومتها بغير از ترکيه که فعلا" بايد منتظر بود که در انتخابات آينده چه پيش خواهد آمد؟ اينستکه از حکومتهای فوق کمتر ضد دموکراتيکتر است.

مقايسه حکومت با گذشته و بطورمشخص حکومت شاه: اگرچه ما در زمان شاه از آزاديهای فردی بيشتری نسبت به دوران حاضر برخوردار بوديم، اما بلحاظ  استقلال و آزاديهای سياسي و دمکراسي به نظر من دوران شاه با  عصر حاضر قابل مقايسه نيست. چرا که حکومت شاه يک حکومت ديکتاتوری مطلق و وابسته به يکنفر يعني شخص شاه و آنهم وابسته به غرب و بخصوص آمريکا بود، در حاليکه حکومت فعلي يک حکومت مستقل و اليگارشي و يا اريستوکراسي وابسته به يک قشر مشخص مذهبي است. حال اگر شروط حصول دمکراسي در هر جامعه ای را سه شرط  زير بدانيم، بايد گفت که شانس ما برای  حصول دمکراسي واقعي[2]  بيشتر از  هر زمان ديگری در تاريخ ايران است: اين سه شرط عبارتند از:

 اول: يکپارچه نبودن حاکميت، و يا بعبارت ديگر خلل وفرج داشتن حکومت که مردم بتوانند در آن نفوذ کرده و آنرا از  درون تغيير دهند. حکومت حاضر بر ايران بدليل اينکه نوعي اليگارشي (يعني حکومت جمعي بجای فردی) است اساسا" متفاوت با انواع مختلف حکومتهای ديکتاتوري است.  وجه مميز آنهم همين است که افراد حاکم دارای يک سليقه و خواست مشخص و يگانه نيستند و تنها وجه مشترک آنان وجه پيوندی آنانست که در مورد اليگارشي حاکم بر کشور ما، مذهبي بودن آنهاست. وجود تضاد در حکومتهای  اليگارشي بر خلاف حکومتهای ديکتاتوری، آنها را نفوذ پذير و دگرگون پذير و در حال گذار ميکند که ميتواند از يکسو مبدل به يک حکومت ديکتاتوری مطلقه فردی شود و از سوی ديگر تبديل به حکومت دموکراتيک گردد.

دوم: بالا رفتن سطح آگاهي مردم، و خود آگاهي آنان نسبت به حق و حقوقشان و اينکه آنها حاکم واقعي بر سرنوشتشان هستند و نه رعيت حاکميت. در اين خصوص هم  اولا" با بالا رفتن سطح سواد در کشور که به مرز 90 درصد رسيده و در واقع به سطح کشورهای  اروپائي و غربي رسيده است و با تمرين شبه دمکراسي بيست و پنج سال  گذشته، مردم ما بيتشر ازهر زماني به حقوق خود آگاه شده و بجرات ميتوان گفت که در بالاترين سطح درميان کشورهای  جهان سوم و اسلامي قرار داردند.

سوم: بالارفتن سطح متوسط درآمد سرانه و به اعتقاد من رسيدن آن به حداقل متوسط پنج هزار دلار در سال. گرچه ما در اين زمينه پيشرفتهائي داشته ايم، (در سال 1998 درآمد متوسط سرانه برای هر نفر 898 دلار بود و در سال 2006 قبل از بالا رفتن قيمت نفت، اين مبلغ به 1990 دلار رسيد.)[3] . اما به اعتقاد من ضعف اصلي ما در اين نقطه است، که هنوز به اين مرز نرسيده و تعداد افراد زير خط فقر در کشور ما هنوز خيلي بالا است. تا زمانيکه مسئله  اصلي مردم خوراک روزمره و تامين حداقلهای اوليه است، آنها کمتر به دمکراسي و آزادی انديشيده وبيشتر به فکر معاش روزمره خود خواهند بود. در همين جاست که از قضا بايد گفت که مجاهدين نه تنها درحال حاضر دشمن استقلال کشور هستند و طی حرکت بيست و پنج سال گذشته خود، کمکي به پيشرفت دموکراسي نکرده اند، بلکه در حال حاضر با تبليغ و حمايتي که از تحريم اقتصادی کشور ميکتند، بزرگترين مانع تحقق دموکراسي در ايران هستند. چرا که فشارهای حاصله از تحريم اقتصادی، همانگونه که در موارد ديگر چون ليبي، کره شمالي و عراق هم ديده شد، نه تنها کوچکترين تاثيری در متزلزل کردن استبداد و اعمال فشار بر اقشار ثروتمند جامعه ندارد بلکه عمدتا" متوجه پائين ترين اقشار جامعه ميشود، و مستقل از بهانه ای که دست جناح انحصارطلب و خشن حاکميت برای سرکوب هر چه بيشتر دموکراسي و آزادی ميدهد، بخودی خود، مانع باز دارنده بزرگي در راه تحقق دمکراسي است. 

ب – شورای مجاهدين در مقايسه با ساير سازمانها و گروههای اپوزيسيون خارج از کشور: اولا" که من معتقد نيستم که هيچ گروه جدی اپوزيسيون در خارج از کشور وجود داشته باشد، چه برسد به اينکه صحبت از آلترناتيو برای حکومت بکنيم.  اما در ميان مدعيان اپوزيسيون خارج از کشور، باز اگر معيار مقايسه را همان دو شرط فوق، يعني دمکراسي و استقلال بگزاريم، و نه شعر و شعار و زرق و برق گول زننده و مشغول کننده، باز با اشاره به دو مبحث اوليه اين مقاله، من معتقدم که شورا و مجاهدين در هر دو مقوله رتبه آخر را دارند، در امر استقلال، همکاری آنان با عراق در حين جنگ با کشورمان و امروز بر سر جريان خيانت به کشور و خبر رساني اسرار کشور به خارجي و افتخار به آن، دست سلطنت طلبان را هم از پشت بسته اند. در امر  دمکراسي هم چه عرض کنم، لطفا" اگر سئوالي داريد برگرديد و بخش دوم اين مطلب را دوباره مطالعه کنيد. يادم  است مهدی ابريشم چي، از بالاترين مسئولين مجاهدين در سخنراني های خود بعد از انقلاب ايدئولوژيک مجاهدين در11 خرداد و 26 تير سال 1364 درمورد دمکراسي و انتخاب رهبری از پائين، آب پاکي را روی دست همه ريخت و اعلام کرد که «رهبری تعيين به سمت پائين نميتواند داشته باشد، انتخاب رهبری از پائين مطلقا" فرماليزم است.» وی در ادامه صحبتهايش همچون شاه که گفت "اگر نميخواهيد عضو حزب رستاخيز شويد، بفرمائيد پاسپورتهايتان را گرفته وبه خارج برويد." او نيز از جانب رهبری نوين انقلاب مجاهدين گفت: "اگر کسي روزی رهبری سازمان مجاهدين را نتوانست بفهمد و قبول داشته باشد، او را بخير و ما را بسلامت." (کتاب سخنراني مهدی ابريشمچي بمناسبت انقلاب ايدئولوژيک دروني مجاهدين)

در واقع شايد با عرض معذرت از چند نفر اعضأ مستقل باقي مانده در شورای ملي مقاومت، بايد گفت مقايسه شورای ملي مقاومت با ساير گروههای اپوزيسيون خارج از کشوری هم بنوعي اشتباه است، چرا که باز آنها از يک جنس نيستند. گروههای ديگر علي رغم کوچک و يا بزرگي شان، بهر صورت يک ساختارمدرن حزبي دارند، در حاليکه مجاهدين يک فرقه سياسي هستند که شورا صورت ظاهر و بيروني آن ميباشد. بنابراين شورا و مجاهدين را در بهترين نوع آن ميتوان با ساير فرقه های موجود مذهبي و يا سياسي مقايسه کرد.  

سئوال دوم - اگر شورا نه! آلترناتيو تو چيست؟ و چگونه ميخواهيد حکومت را سرنگون سازيد؟

اگر في الواقع معتقد به  دمکراسي و استقلال و آزادی هستيم، آلترناتيو حکومت فعلي، حکومتي است که درآن مردم در حاکميت باشند و آنهم همانطور که فوقا" به آن اشاره کردم زماني قابل حصول است که سه شرط نامبرده در فوق برقرار شود. در حال حاضر باز همانطور که فوقا" توضيح دادم، من مسئله اقتصادی را مانع غلبه کامل جمهوريت ويا دموکراسي در کشورمان ميدانم و بهمين علت معتقدم  تمام کوشش بايد در سمت بالا بردن سطح توليد داخلي و ثروت کشور و درآمد مردم، ايجاد کار، پائين آوردن سطح تورم و .. باشد. بنابراين در يک کلام آلترناتيو من مردم هستند. و اگر بپرسيد چگونه؟ ميگويم مردم ما خود بهتر ميدانند چگونه، آنها با صبر خود همواره در تاريخ بهترين  راه را برای رسيدن به مقصود پيدا کرده و ميکنند. به اعتقاد من اراده جمعي مردم  در حال حاضر بر اين قرار گرفته که حکومت حاضر را قدم به قدم به فرهنگ و خواست تاريخي خود نزديک و با آن منطبق سازند. وقتي مردم به نقطه ای رسيدند که خواهان تمامي حق وحقوق خود شدند، بقيه، ديگر تصميم من و شما و حتي مردم هم نيست؛ بلکه اين حکومت و اليگارشي حاکم است که در آن نقطه بايد تصميم گرفته و يا حق مردم را برسميت شناخته و شانس خود را در نوعي از حکومت دمکراتيک و جمهوری در انتخابات آزاد در قياس با ساير رقبا به آزمايش گذارد و يا به انحصار حکومت در محدوده خود، با اهرم شورای نگهبان ادامه داده، مانع احقاق  حقوق مردم و برقراری جمهوريت شود که در آنصورت ممکن است مردم هم شيوه های ديگر را برای  تغيير شرايط بکار  گيرند.

در نتيجه بر خلاف شورا و رهبری آن من معتقد به تغيير از پائين و بنا به فهم، شناخت و خواست مردم؛ و نه از بالا و با اهرم خشونت هستم. رهبری حرکت آينده مردم را هم  دردست خود آنان ميدانم  و نه هيچ گروه و سازمان سياسي و يا روشنفکر خود رهبر خوانده. من معتقدم، حتي اگر روزی راه حل غير مسالمت آميز به مردم از طرف حکومت تحميل شود، مردم ما در آنزمان، همانگونه که در قيام مشروطه در همان سطح محدود شهرهای نسبتا" غني و پيشرفته تهران و تبريز و .. توانستند افرادی چون ستار و باقر را در دامان خود پرورانده و سردار و سالار کنند، مطمعنا" امروزهم با درايت و آگاهي بيشتری که مردممان نه تنها در بخشهای ثروتمند کشور بلکه در تماميت آن، نسبت به آنزمان دارند، باز هم خواهند توانست رهبران مبارزاتي خود را نيز از بين خود و مسلما" در داخل کشور، ساخته و يا از ميان سياسيون موجود در داخل، آنها را انتخاب نمايند. جهت تاکيد، آنچه که مسلم است چنين رهبر و يا رهبراني در داخل کشور بوده و از ميان خود مردم برخواهند خواست.

بنابراين جواب من اينستکه آلترناتيو مردم  هستند. و آنگونه که اين آلترناتيو در حال حاضر مشخص کرده، فعلا" قصدش سرنگوني نيست بلکه تغيير گام  به گام حکومت از درون خودش است.

سئوال سوم - چرا در اين مطلب هيچ صحبتي از حکومت و خطاهای آن نشد؟

تنها به يک دليل مشخص و آن اينکه موضوع بحث، شورای ملي مقاومت بود و نه حکومت. درضمن در همين بحث هم من به دنبال به  چالش کشيدن ادعاهای مجاهدين درقبال حکومت نرفته، و وارد اينگونه  بحثها نشدم  که فرضا" تعداد اعدامها چقدر بوده و يا نقض حقوق بشر آنگونه که مجاهدين تبليغ کردند درست بوده ويا نه. و يا آيا اگر مجاهدين از آغاز انقلاب بگونه ای ديگر برخورد کرده بودند چه ميشد؟  فرضا" اگر حتي "برای احقاق حق خود" يعني حاکميت بنا را از آغاز بر فروپاشي حکومت و بقول خودشان "شقه کردن" آن نگذاشته و سعي در بازسازی کشور، رفتن بميان مردم وآگاه کردن آنان بحق و حقوق خودشان ميکردند، کشور و انقلاب چه مسيری را طي ميکرد و امروز ما کجا بوديم؟ ... بحثم در اين سلسله مقالات، اين  بود  که آيا في الواقع شورای ملي مقاومت و در محورش، مجاهدين مبارزه مسلحانه خود را برای دموکراسي و استقلال آغاز کردند و يا رسيدن به حاکميت؟ و ثانيا" آيا تاکتيکها و استراتژِی آنها برای  رسيدن به هدفهای اعلام شده شان، ممکن، عملي و اصولي، بوده و ميباشد و يا خير؟

اما در مورد حاکميت همانطور که من قبلا" هم بارها اعلام کرده ام، من معتقد به انتقاد به حاکميت از راه دور نيستم. گذشته از اينکه اين امر، يعني فحاشي به حکومت از هزاران کيلومتر دورتر، در پناه حکومتهای ضد آنان، و در امن و امان موجود در اينجا، "مد سياسي" غالب در خارج از کشور است، و بدليل تضاد غرب با ايران، احتمالا" ميتواند بهمراه منافع مادی و سياسي برای منتقدين باشد، به يک دليل مشخص، من نه تنها آنرا بحال کشور و مردممان مفيد نميبينم، بلکه در شرايط فعلي آنرا مضر هم ميدانم.

توضيح بيشتر اينکه من احساس ميکنم سياسيون و روشنفکران صادق ما که احتمالا" تجارب و خاطره مبارزه سياسي با حکومت شاه از خارج از کشور را دارند، يک پارامتر بسيار مهم را بفراموشي سپرده اند و آن اينستکه حکومت شاه وابسته به غرب و بخصوص آمريکا و انگليس بود و به نسبت وابستگي به آنها، متاثر از فضای سياسي غرب هم بود، بهمين دليل فرضا" وقتي عفو بين الملل و يا صليب سرخ اطلاعيه و يا بيانيه ای بر عليه نقض حقوق بشر درباره ايران ميدادند، اين بيانيه مستقيما" روی نظام حکومتي ايران تاثير ميگذاشت و حکومت شاه را وادار به عکس العمل عمدتا" مثبت ميکرد. در حاليکه حکومت فعلي ايران هر چه هست، وابسته به غرب نيست و بلحاظ سياسي مستقل است. فعاليت حقوق بشری بر عليه اين حکومت در غرب، بدون توجه به پارامتر استقلال چندين اشکال دارد، اولا" دستاويزی است در دست سياستمداران غرب که همان بلائي را که بر سر عراق آوردند بر سر ما هم آورده و به بهانه حمايت از مردم، دمکراسي و حقوق بشر به کشورمان حمله کرده و اوليه ترين حقوق مردم را نيز نقض نموده و حتي ملت را از امنيت ساده و ابتدائي روزمره هم محروم سازند. ثانيا" نه تنها روی حکومت ايران اثری ندارد، بلکه بعکس حربه ای ميشود در دست خشنترين و انحصارطلبترين جناح  حکومت بر عليه مدافعان حقوق بشر، آزادی و دمکراسي در داخل کشور و متهم کردن آنان به "مزدوری و جاسوسي" برای اجانب، "امپرياليسم، امريکا، اسرائيل" و .. در نتيجه نه تنها کمکي به فعالان و زندانيان سياسي داخل کشور نميکند، بلکه مانع حرکت آنان نيز ميشود. و احتمالا" منجر به اين ميشود که ايشان ما را مخاطب قرار داده و بگويند که خيرتان که بما نميرسد، لطفا" شر مرسانيد. مجدادا" توضيح ميدهم که اگر حکومت وابسته بود و يا حتي روابطي عادی با غرب داشت مسئله بکل فرق ميکرد و فعاليت حقوق بشری در خارج معني و مفهوم درست و مثبت خود را پيدا ميکرد. درست بهمين دليل ساده، من بشدت معتقدم که عادی شدن روابط ايران با غرب به نفع دموکراسي و حقوق بشر در آنجاست و کساني که سعي بر بهم زدن اين رابطه ميکنند، علي رغم پيراهن عثمان کردن نقض حقوق بشر در ايران، و پيراهن چاک دادن برای آن، در واقع با حرکات خود، بزرگترين دشمني را با دموکراسي و حقوق بشر از خود نشان ميدهند. 

سئوال چهارم – پس وظيفه ما در خارج از کشور چيست؟

به اعتقاد من تا زمانيکه روابط ايران با غرب به حالت عادی باز نگشته، حرکتهای ما در خارج از کشور بايد در چارچوب اصالت دادن به حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور شکل گيرد. به عبارتي من معتقدم که در خارج از کشور، اصل حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور است و پس از تکيه بر آن و حفظ و حراست از آنست که ما ميتوانيم از حقوق بشر و دموکراسي در داخل صحبت کنيم، وگرنه حرکات ما نه در خدمت به مردم ايران و احقاق حقوق آنان، بلکه در جهت خدمت به خارجي برای نفي حقوق حقه کشورمان و محروم کردن هر چه بيشتر مردممان از حداقلهای موجود و بعبارتي عراقي کردن ايران خواهد بود. در حاليکه در داخل کشور قانونمندی فعاليت سياسي کاملا" معکوس است، يعني در آنجا اصل حقوق بشر و دموکراسي است و بر پايه آنست که ميتوان سخن از استقلال بميان آورد، وگرنه حرکت داخل عملا" در خدمت خشن ترين و انحصار طلبترين جناح حاکميت خواهد بود، که خواهان تماميت طلبي است. انحصار طلبان داخلي، تحت پوش استقلال و دفاع از آن، با بهانه گرفتن فعاليتهای دشمنان خارجي و استفاده آمريکا و متحدانش از اپوزيسيون خارج از کشور، هر گونه جمهوريت خواهي و آزادی طلبي در داخل را بجرم همکاری با دشمن سرکوب نموده و راه خود را برای اعمال استبداد هر چه بيشتر هموار مينمايند.

به اعتقاد من اگر اپوزيسيون و روشنفکران مقيم خارج، پايه حرکات سياسي خود را بر حفظ و حراسات از استقلال و تماميت ارضي کشور استوار نموده، و در جنب آن به فعاليت برای احقاق حقوق بشر و دموکراسي بپردازند؛ امکان سوء استفاده دشمنان استقلال ايران در خارج و دشمنان دموکراسي در داخل را از فعاليتهای خود گرفته و راه اپوزيسيون داخل برای تکيه به آنان را بدون واهمه از انگ همکاری با دشمنان را هموار نموده و به اين ترتيب مسير وحدت و همکاری فعالين داخل و خارج از کشور هموار شده و برای نخستين بار شايد فعاليتهای ما در خارج از کشور، نه تنها مضر به حال داخل و رشد و پيشرفت کشور نبوده، بلکه مثبت به حال آنان واقع گردد. 

اولويتهای سياسي روشنفکران در اين مرحله تاريخي کشورمان:

من معتقدم که اولويتهای ما به ترتيب عبارتند از استقلال، تماميت ارضي، احقاق حداقلهای حقوق بشر در سطح عموم، جمهوريت و يا دموکراسي. بعد از کسب نسبي اينهاست که ميتوان سخن از آزادی بمعني واقعي آن بميان آورد، چرا که آزادی بر خلاف دموکراسي و يا حقوق بشر، مقوله ای نيست که بتوان آنرا از بالا يعني از حاکميت طلب نموده و بدرون جامعه برد. بلکه اين مردم هستند که در صورت رشد فرهنگي و اقتصادی که آنهم در يک فضای آزاد از استعمار و دموکراتيک ميسر است، به نقطه ای از تکامل اجتماعي خواهند رسيد که ضمن محترم شمردن آزادی ديگران، آزادی خود را تبديل به نوعي خود خواهي بي در و پيکر و يا بعبارتي انديويدواليسم منفي موجود در غرب نکرده و نافي همه معيارهای اخلاقي، فرهنگي و تاريخي جامعه نشوند. باز به  اعتقاد من جامعه ما بعد از رسيدن به اين نقطه است که ميتواند گام بعدی را برداشته و خواهان عدالت اجتماعي بمعني واقعي آن گردد. من معتقدم که اين شعارها با تقدم موجود بايد گام به گام حاصل گرديده و در نقطه اوج خود به مطلقيت خويش برسند.

 در عين حال علي رغم اينکه معتقدم عدم توجه به اين تقدم و تاخر در شعارها ميتواند منجر به فاجعه و نفي تمامي آنها گردد، با اينحال با توجه به حصول نسبي استقلال و تماميت ارضي، حرکت داخل اگر اصل را بر احقاق حقوق بشر و دموکراسي نگزارد، عملا" ما عقبگرد خواهيم کرد و در آينده همين استقلال  و تماميت ارضي را هم از دست خواهيم داد.

در استدلال اين امر بايد بگويم که حکومت ايران اگر بخواهد مستقل مانده و تماميت ارضي کشور را حفظ نمايد، يک راه بيشتر جلوی روی خود ندارد و آن تکيه به مردم است، که آنهم با پذيرش و برسميت شناختن حق آنان، يعني جمهوريت واقعي، حاصل ميشود. حکومت  فعلي ايران از نوع حکومت ديکتاتوری مطلقه، نوع صدام حسين و يا زيمبابوی و يا کره شمالي و يا سوريه نيست که بتواند با بکار گيری سرکوبگرانه ارتش و يا پاسداران و يا وزارت اطلاعات خود از طرفي خود را به مردم تحميل نموده و از طرف ديگر زير بار زور خارجي هم نرود. بنابراين به نظر من در شرايط موجود چندين راه در پيش روی خود دارد، که هر يک بنوبه خود به شکست ميانجامند، مگر يکي و آن برقراری جمهوريت واقعي و يا ترکيب استقلال با دموکراسي و حقوق بشر است. حالات و يا شقوق ممکن عبارتند از: ا-  دست از ادعای استقلال سياسي خود بر داشته و مثل حکومت ليبي تسليم غرب گشته و در نتيجه هرگونه که ميخواهند در داخل عمل نموده و مطمئن باشند که کسي هم در خارج از کشور مزاحم آنها نخواهد شد. به نظر من اين راه حل عملي نيست بدليل انقلابي که ما داشته ايم، رشد فرهنگي مردممان در خلال سي سال گذشته و مهمتر از همه يکدست نبودن حکومت که بتواند براحتي با غرب ساخت و پاخت نموده و بي سر و صدا تسليم آنها گردد. در نتيجه قبل از اينکه حکومت بخواهد تسليم گردد، بايد يکدست شود و بعبارت ديگر بايد جناح و يا فردی در آن کودتا نموده و جناح ها و افراد ديگر را نابود کرده و حکومت ديکتاتوری مطلقه را بوجود آورد. 2- استحاله حکومت از اليگارشي و يا اريستوکراسي موجود به نوعي ديکتاتوری مطلقه: مجددا" با توجه به ساخت فعلي کشور و تاريخچه سي سال گذشته من اين حالت را هم ممکن نميبينم. در حال حاضر چنان فردی در حکومت وجود ندارد که بتواند يکشبه، همچون ديکتاتورهای امريکای لاتين سر صدها، اگر نه هزاران شريک در قدرت را زير آب کرده و ديکتاتوری يکنفره مطلق از نوع رضا خاني را بوجود آورد. ارتش و پاسداران هم علاوه بر رقابت با يکديگر، حتي در درون خود نيز يکنواختي ايدئولوژيک و يا خواستگاهي آنچناني را ندارند که بتوانند، شبه کودتائي کرده و بخش سياسي حاکميت را نابود نموده و نوعي اوليگارشي نظامي را بر کشور حاکم نمايند. بنابراين به اعتقاد من يا حکومت بايد تسليم مطلق غرب شده و تمامي شعارهای خود را روی ظواهر باصطلاح اسلامي بودن از نوع عربستان و طالبان متمرکز سازد، و يا حداقل به قانون اساسي اوليه خود وفادار گشته و قدم در عرصه تحقق واقعي جمهوريت برداشته، قدرت شورای نگهبان را محدود کرده و شرکت واقعي نمايندگان همه اقشار مردم در حکومت را محقق سازد. در اينصورت ميتواند با تکيه به مردم در مقابل فشار خارجي ايستادگي نموده و با کمک و ياری آنان نه تنها چرخهای اقتصادی را بيشتر از قبل به چرخش درآورد، بلکه در چنين حالتي از قضا شايد تحريم اقتصادی حتي بتواند منجر به استقلال هر چه بيشتر توليد داخلي و خود کفائي کشور شده و نهايتا" دشمنان را هم وادار به برسميت شناختن استقلال ايران و برخورد برابر با آن بکند.

 

[1]  (چند نکته، تذکر و يا يادآوری:

1-     با عرض معذرت، همانگونه که رسم اين وب سايت است از بکار بردن تيتر، پسوند و پيشوند افراد چون آقا، خانم، دکتر،امام، آيت الله ، مرحوم، (ص)، (ع) ... که ميتواند حمل بر تائيد و يا مخالفت با آنان گردد، (مگر در نقل قولهای مستقيم) و جائي که لقب بخشي از اسم متعارف افراد شده، معذورم. همچنين مطالب درون گيومه ها « » نقل قول مستقيم ميباشند و از بکار گرفته شدن معاني و کلمات نامناسب و توهين آميز در آنها، ازمخاطبين پوزش ميطلبم. در ميان نقل قولها مطالب نوشته شده در پرانتزها (  ) و يا تاکيدات روی کلمات از من هستند و از گوينده و يا نويسنده مطلب نيست. مطالب درون " "  يا نقل قول غير مستقيم ميباشند و يا نقل قول در نقل قول هستند. پرانتز های ناقلين برای اهتراز از اشتباه با پرانتز های من تبديل به نگارش ميان دو خط  - .....- شده اند.

2-     بدنبال دو بخش اوليه اين مطلب من با تلفنها و ايميلهای متعددی مورد تشويق قرار گرفتم و در يک ايميل،  دوستي از اعضأ سابق شورا بمن يادآوری کرد که اتحاديه کمونيستها از شورا نه اخراج شدند و نه مثل ساير اعضأ استعفا دادند، بلکه آنها در اثر ضرباتي که در داخل کشور خوردند، متلاشي گشته و هيچگاه نتوانستند فردی جهت نمايندگي خود در شورا به فرانسه بفرستند. با تشکر از آن دوست، وبا پوزش از اين اشتباه، لازم ميبينم که متذکر شوم که بدليل کمبود وقت و منابع و اختصار اين مطلب جهت درج در وب سايت، ممکن است مطالب ذکر شده در اين مقاله، ناقص و دارای اشتباه باشد، به همين علت از دوستان و خوانندگان آن و بخصوص اعضأ سابق شورا استدعا دارم با ياری رساندن به من و تکميل و تصحيح اين مطالب، و يا انتقاد از نظرات و دوباره نگری تاريخ شورا توسط من، کمک نمايند تا بتوانيم با ياری يکديگر، تجربه ای برای نسلهای آينده، از خود بجا بگزاريم. شايد احتياج به گفتن نباشد که من نظرات انتقادی را با کمال ميل، در صورتيکه مثل ايميل بعضي از اعضأ و هواداران مجاهدين، تنها منحصرا" فحش و ناسزا نباشد(دو نمونه از آنرا در بخش نظرات همين وب سايت جهت نمونه دموکراسي ، منطق، خرد گرائي و ادب مجاهدين باقي گذاشته ام)، با کمال ميل جهت اطلاع خوانندگان اين  وب سايت در کنار اين مطلب خواهم گذاشت.

3-     موضوع اين سلسله مقالات، شورای ملي مقاومت است و بحث پيرامون مجاهدين، به عنوان عضو اصلي و شايد امروزه تنها عضو جدی آن، گرچه بخش عمده مطالب را تشکيل ميدهد، با اينحال موضوع اين بحث، تاريخچه و يا نقد حرکات مجاهدين، بخصوص به صفت فرقه ای آنان، و يا نقد، تائيد و يا تکذيب ادعاهای آنان در چگونگي روند تاريخي جريانات بعد از انقلاب بهمن ماه تا به امروز نيست. موضوع اين مطلب همچنين نقد و يا تائيد حرکات حکومت هم نميباشد، و اگر در بعضي جاها في المثل بعد از سي خرداد به اجبار به بحث پيرامون شرايط آنروز کشور پرداخته ام، به دليل اهميت اين حرکت مجاهدين و تاثير آن در شکل گيری شورا و تاثيری است که بر حرکت شورا و مجاهدين، زندگي و سرنوشت اعضأ و هواداران آن شورا گذاشته، و مهمتر تاثيری است که در روند حرکت دموکراسي و آزادی در کشور و در نتيجه تاثير غير مستقيمي است که روی سرنوشت ميليونها ايراني داشته است. طبعا" اگر بحث دوباره نگری تاريخ بعد از انقلاب بهمن 57، متن نظر قرار گيرد، بايد عملکرد نيروهای  سياسي مختلف منجمله مجاهدين، در  کنار ادعاهای آنان درباره حکومت و همچنين خطاهای حکومت، دوباره نگری شود. طبعا" در چنين تحقيقي، مسئوليت حکومت، در شکل گيری جريانات، بسي فراتر از مسئوليت هر سازمان، حزب و گروه سياسي ديگر است. در چنين قضاوتي ، مسئوليت دولت در حفظ امنيت و آرامش، مصونيت احاد ملت و حفظ حقوق آنان، بايد مورد تحقيق قرار گرفته و سهم آنان در قانون شکني، قانوني که توسط خودشان وضع شده و طبعا" خود بايد قبل از هرکس ديگری، مطيع و مدافع آن باشند، نقض قوانين بين المللي و حقوق بشر، اعمال شکنجه و اعدام،  بخصوص در مورد کودکان و افراد مسن، قبل و بخصوص بعد از سي خرداد 1360 مورد ارزيابي قرار گيرد.

4-     موارد انتقادی در اين مطلب نسبت به اعضأ شورا طبعا" تمامي اعضأ و هواداران، حال و گذشته مجاهدين و منجمله خود مرا نيز در بر ميگيرد، با يک تفاوت مهم و آن اينکه هيچ عضو و هوادار جداشده مجاهدين، هيچگاه ادعای استقلال فکری، قلمي و عملي نداشته که بتواند مسئول تصميم گيریهای خود باشد. در حاليکه اعضأ مستقل شورا همواره تاکيد داشته اند که بلحاظ مواضع سياسي، عقيدتي، و حتي عملي مستقل از مجاهدين بوده و خود با اراده آزاد خويشتن به شورا پيوسته و پای حرکات و مصوبات آن امضأ خود را گذاشته اند. اعضأ شورا با پذيرش مسعود رجوی به عنوان مسئول شورا و بعدها مريم رجوی بعنوان رئيس جمهور شورا، مشترکا" مسئول گفتار و کردار آنان (در چارچوب شورا و "مقاومت" و نه چارچوب سازماني مجاهدين) شده و در صورتيکه خود، آنها را به نقد نکشند و يا نکشيده باشند، سکوتشان بمعني تائيد نظرات، گفتار و کردار سياسي و عملي اين افراد درچارچوب "مقاومت" شورا ميباشد.  اما در مورد اعضأ و هواداران مجاهدين: بزرگترين انتقاد به خود من به عنوان يک عضو سابق مجاهدين و در صورت پذيرش آن توسط ساير اعضأ و هواداران سابق مجاهدين، به همه ما، حواريون گذشته اين فرقه، اين است که در نقطه ای از زندگي، عقل و خرد، منطق و اصول اعتقادی، استقلال فکری و وجداني خود را به همراه ماديات زندگي، علائق و عواطف انساني در طبق اخلاص به رهبری مجاهدين داديم، با اين انديشه که وی در مقابل، استقلال، آزادی، دموکراسي و پيشرفت را برای کشورمان به ارمغان آورد. غافل از اينکه با دادن اين ويژيگيهای انساني، ما در واقع روح و روان خود را به وی داده و خود را از داشتن اراده و اختيار آزاد انساني محروم نموده ايم. در واقع در دفاع از خود و ساير اعضأ و هواداران سابق مجاهدين شايد بتوان گفت، از انقلاب بهمن ماه 1357 تا سي خرداد، رهبری  مجاهدين دست در دست بقول مهدی بازرگان "برادران مکتبي" خود همان افرادی که مجاهدين آنها را "مرتجع" و يا "فالانژ" و "چماقدار" ميخواندند، شرايط مادی و فکری را برای هواداران سازمان بگونه ای کردند که ديگر برای آنان بلحاظ فکری و وجداني،  انتخاب، انتخاب بين دو گروه سياسي و يا دو طرز فکر عقيدتي، صحيح و غلط ، حق و نا حق، ... نبود. بلکه همه ما در نقطه ای از زندگي خود به جائي کشانده شديم که مجبور به انتخاب بين "خود" و "سازمان" گرديم. يعني در آن نقطه اگر سازمان و راه آنرا انتخاب نميکرديم، تنها  به اين دليل بود که فرضا" جان و يا مال و يا خانواده خود را بيشتر از سرنوشت کشورمان و مردممان دوست داشتيم. به همين دليل است که من اشتباه خود را به مانند اشتباه ساير اعضأ شورا، اشتباهي سياسي و يا نظامي و حتي فلسفي و تاريخي نديده و آنرا قبل از هر چيز قتل و يا حداقل به اسارت کشيدن، روح و روان  آزاده خود ميدانم که به نظر من بالاترين خطاهاست. و شايد به همين علت شخصا" بزرگترين انتقاد در اين جريانات را به خود، قبل از هرکس ديگر ميدانم.)

[2]  ممکن است گفته شود که ما در انقلاب مشروطه، دموکراسي واقعي را بدست آورديم، من چنين چيزی را قبول ندارم، چرا که در انقلاب مشروطه اين اقليت روشنفکر (سوکولار و مذهبي) بودند که بر عليه حکومت محمد عليشاه قيام نموده و خواهان برقراری مشروطيت شدند، در اين ميان اکثريت جامعه در فقر مطلق مالي و ذهني بوده و اساسا" نه ميتوانستند دموکراسي و حقوق خود را شناخته و خواهان آن گشته و نه بعد از حصولش حافظ آن گردند، و درست بهمين علت هم بود که بهار دموکراسي ايران عمری بسيار کوتاه داشت و بزودی تبديل به ديکتاتوری رضاخاني، تحت نام تقلبي سلطنت مشروطه شد.

[3] Economist – Pocket world in Figures 1998 and 2006


 

با تشكر از شما بخاطر ورود به این وب سایت  در معرفی آن باید بگویم که آنرا به تشویق دوستانم با اهداف و ملاحظات زیر طراحی و ایجاد کردم:

  • با توجه به چاپ خلاصه خاطرات زندگیم به انگلیسی  و ترجمه آن به فارسی اینجا محلی است برای مشتافان تا اصل آنرا ملاحظه نمایند.

  • از آنجا که کتاب تنها داستان زندگی من بدون جهت گیری و نتیجه گیری خاص و جامع سیاسی و فلسفی است. اینجا محلی است جهت پاسخ به سئوالات و بیان نقطه نظرات من.

  •  امیدوارم در آینده این سایت محل برخورد آرا و عقاید افرادی شود که انسانها را سیاه و سفید ندیده و طرفدار تحمل پذیری میباشند. همچنین محلی برای ارائه آرا و عقاید دوستداران و کاوشگران فهم آزادی و دموکراسی در ایران و اسلام شود.

  • در این وب سایت و در مقالات نوشته شده بوسیله من، از بکار گیری وذکر القاب، تیتر و عنوان افراد که میتواند بکارگیری آنها حمل بر تأئید و عدم بکارگیریشان حمل بر رد و مخالفت با آنها شود معذورم مگر در مواردی که عنوان بخشی از نام فرد شده مثل "ستار خان" و یا " باقر خان" و یا "ملا صدرا" و..

  • در فاکت آوری از دیگران و در مقالات ارائه شده توسط دیگران کلمات و صفات توهین آمیز حذف میگردد.

  • استفاده از مطالب اين وب سايت با ذکر ماخذ و نام وب سايت بلامانع است.


For problems or questions regarding this web contact [M@Banisadr.info].
Last updated: 12/31/07. x